به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'غلامعلی ریاحی' امروز -سه شنبه- در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد مالی، افزود: اگر جای گروه ششم و یكم این پرونده عوض شود به قطع از ابتدا تا انتهای كیفر خواست را قبول خواهم داشت.

وكیل مدافع 'ب.ب' در ادامه به فعالیت موفق اقتصادی گروه امیر منصور آریا از سال 80 تا 86 و قبل از بحث خصوصی سازی و واگذاری چهار شركت دولتی به این گروه، اشاره كرد و گفت: آمارهای موجود نشان می دهد كه گروه امیر منصور آریا پیش از بحث خصوصی سازی نه تنها در فعالیت اقتصادی خود تخلفی نداشته است، بلكه موجب شكوفایی اقتصاد كشور نیز شده است.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه مسئولان ستادی بانك ها باید جزو گروه اول این پرونده باشند، افزود: به عنوان مثال پروژه راه آهن 588 كیلومتری شیراز به بندرعباس با پرداخت وجوهی به مسئولان وزارت خانه ها به گروه امیر منصور آریا واگذار شده است.

وی ادامه داد، همه عرایض من به این خاطر است كه این مجموعه به قصد بردن سپرده های مردم از بانك ها تشكیل نشد، چرا كه فعالیت های قبلی این مجموعه و 16 شركت زیر مجموعه آن حاكی از موفقیت های اقتصادی گروه امیر منصور آریا است.

ریاحی ادامه داد، شعبه ای كه دو هزار میلیارد تومان تنزیل كرده و یك بار هم بازرسی نشده است، نشان می دهد كه تصمیمات از جایی دیگری گرفته شده و امروز رییس شعبه بانك صادارت گروه ملی و نمایندگان بانك ها در این جا محاكمه می شوند.

*** جواهر شش میلیارد اصلا وجود ندارد

وكیل مدافع مه آفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی و ' ب.ب' متهم چهارم این پرونده خطاب به ناصر سراج قاضی رسیدگی كننده به پرونده فساد مالی گفت: جواهر شش میلیارد تومانی اصلا وجود ندارد.

غلامعلی ریاحی در ادامه با بیان اینكه به صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد این پرونده ایراد دارم، گفت: البته قاضی سراج صلاحیت دارند اما دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

وی ادامه داد: من وكالت آقای ' ب.ب'، مه آفرید امیر خسروی و ' ب. ب' را در این پرونده بر عهده دارم.

ریاحی افزود: حدود 10 روز پیش از آقای ' ب.ب' لایحه ای خواسته بودم تا نقطه نظرات خود را بنویسد و به من بدهد كه این كار را كرده است و حتی آقای چراغی كه یك قسمتی از بازجویی را بر عهده داشت گفت كه دستور دادم به دست شما برسد ولی تا این لحظه به من نرسیده است.

وكیل مدافع ' ب.ب' با بیان اینكه از نظر شخصی قاضی سراج موجه ترین كسی است كه می تواند به این پرونده رسیدگی كند، گفت: تقاضا دارم با توجه به اهمیتی كه برای مراحل بعدی دارد اظهارات من درباره صلاحیت دادگاه توسط منشی ذكر شود.

ریاحی افزود: در مقام تعارض مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاكم است.

وی افزود: با این بیان ایراد عدم صلاحیت عنوان شده را كه قبلا مطرح شد مجددا جهت ثبت در پرونده اعلام می كنم. استناد شما به نظریه شورای نگهبان صحیح و درست است ولی نتیجه گیری خلاف نظریه شورای نگهبان است.

ریاحی ادامه داد: در نظریه شورای نگهبان چنین آمده است كه مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مصوبه مجمع تشخیص حاكم است.

وكیل مدافع ' ب.ب' گفت: در كیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاش و كلاهبرداری مصوبه 1377 مجمع تشخیص استناد شده و در كنار آن ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی مورد استناد قرار گرفته است كه مطابق تبصره شش از همین قانون رسیدگی به جرایم مذكور به عهده دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است در حالیكه در قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشا و كلاهبرداری اشاره ای به صلاحیت دادگاه ها و دادسرای های انقلاب اسلامی نشده است و چون اصل بر صلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی است و مجازات درخواستی در این پرونده در حد اعدام است، دادگاه های عمومی دادگستری و مشخصا دادگاه كیفری استان تهران به علت تصدی پنج قاضی ، دادگاه مناسب تری برای متهم است.

ریاحی یادآور شد: به علت فقدان صلاحیت ذاتی تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت مراجع عام دادگستری را دارم.

وی گفت: تعدادی از متهمان پرونده را معاونان وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشكیل می دهند كه مطابق ماده چهار قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، برای رسیدگی به اتهامات آنان فقط دادگاه های كیفری استان تهران صلاحیت انحصاری دارند.

وكیل مدافع 'ب.ب' ادامه داد: بنابراین چون اتهام موكلین در تشكیل باند بنابر ادعای دادسرای تهران به منظور رشا و ارتشا است و رشا و ارتشا دارای دو طرف رشوه دهنده و رشوه گیرنده است بنابر بر رای وحدت رویه دیوان عالی كشور به اتهام هر دو طرف باید در دادگاه كیفری استان رسیدگی شود.

ریاحی گفت: بر اساس رای وحدت رویه شماره 571 دیوان عالی كشور در یكم اسفند ماه سال 1370، تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد.

وی ادامه داد: در متن رای چنین آمده است كه جرم ارتشا كه مجازات آن در ماده سه قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری مصوبه 1367 معین شده از جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

وكیل مدافع ' ب.ب' افزود: ماده چهار این قانون مورد ناظر به تشدید مجازات كسانی است كه با تشكیل یا رهبری شبكه چند نفره به امر ارتشا مبادرت كنند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد كه تشكیل یا رهبری چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد رسیدگی آن با دادگاه های انقلاب اسلامی است.

وی گفت: شان و فلسفه قانون تشدید سال 1367 تشكیلات دولتی و كارمندان دولت است به همین جهت مجازات های تشدید و تكمیلی نظیر انفصال از خدمات دولتی یا تعلیق از خدمت بعد از صدور كیفرخواست ناظر بر مقوله دولتی است و در قانون و رای وحدت رویه دیوان عالی كشور به دقت از كلمه ارتشا استفاده شده است و نه رشا.

ریاحی با بیان اینكه تفهیم اتهام به متهمان در چارچوب كیفرخواست صورت می گیرد ، افزود: همین جا از اظهار اخیر شما (قاضی دادگاه) مبنی بر اینكه پرونده دیگری هم راجع به ارز و ال سی های خارجی وجود دارد زیرا نظیر این گونه اظهارات توقع جامعه را از این گروه بسیار بالا برده و كار دستگاه قضایی را نیز بسیار سنگین كرده است.

وی ادامه داد: از شما تقاضا دارم كه اجازه دهید ادعاها توسط نمایندگان دادستان بیان شود و شما بین ما و نمایندگان دادستان داور بی طرف باشید.

ریاحی یادآور شد: اخیرا نیز گفته شده است كه متهم ردیف اول برای همسرش جواهر شش میلیارد تومانی خریده است كه این توقع مردم را بسیار بالا برده است در حالی كه قیمت آن جواهر 570 هزار دلار - هر دلار 850 تومان- بوده است.

قاضی ناصر سراج در پاسخ به این اظهارات وكیل مدافع ' ب.ب' گفت: دو سری تحویل شده است كه یك سری بدل بوده و یك سری نیز واقعی بوده است كه جواهرات واقعی در حدود هشت تا ده میلیارد تومان بوده است و الان نیز مدارك موجود است.

قاضی سراج افزود: تحقیق كردم كه 10 میلیارد نیست و علت آن نیز این است كه هنوز انگشتر و گوشواره ها پیدا نشده است و به خاطر این كم شده است.

قاضی رسیدگی كننده به پرونده فساد بزرگ مالی در پاسخ به اظهارات وكیل مدافع ' ب.ب' مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده یاد شده گفت: ما مرجع تشخیص نیستیم و به محض اینكه شورای نگهبان تشخیص و نظری را داد ما مكلف به اجرا هستیم.

وی افزود: شورای نگهبان صریحا اعلام كرده كه در صورت تعارض، قانون مجمع حاكم است و بند یك ماده پنج صلاحیت دادگاه انقلاب، محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

سراج افزود: همچنین رای وحدت رویه 229 دیوان عالی كشور صلاحیت دادگاه انقلاب را به استناد تبصره شش قانون اخلال گران نظام اقتصادی تعیین كرده است.

وی گفت: ارتشا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 بوده و چون تعارض وجود دارد ، قانون حاكم ، قانون مجمع است و من خودم را صالح می دانم.

قاضی رسیدگی كننده به پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: من با حكم ویژه رییس قوه قضاییه مامور هستم و تمامی صلاحیت ها را نیز دارم.

وكیل مدافع' ب.ب' گفت: خسروی بانك‌ها را آلوده نكرد بلكه خود سیستم بانك‌ها آلوده است و شبكه بانكی مانند یك تار عنكبوت دنبال قربانی گرفتن است و خسروی اولین قربانی نیست.

ریاحی در ادامه دفاع از موكل خود خطاب به دادگاه اظهار داشت: به قدری خسروی و فعالیت‌های او را بزرگ جلوه دادید كه مردم فكر می‌كنند پول سپرده آنها را چپاول كرده است.

وی ادامه داد: سرباز دادسرا هم وقتی فهمید وكالت خسروی را پذیرفته‌ام گفت چرا این كار را كرده‌ای؟ او پول امثال ما را خورده است.

ریاحی با بیان اینكه چرا 100 بار می‌گویید 28 تریلیون ریالی، گفت: جو سنگین این پرونده، كار را برای انتخاب وكالت متهمان هم سخت كرده است و یكی از متهمان پرونده هم به كمك كیفرخواست به دادسرا آمد.

ریاحی ادامه داد: یكی از متهمان برای آنكه همه تقصیرها را گردن خسروی بیندازد گفت او مقصر است و اینگونه به كمك كیفرخواست آمد در حالی كه همین فرد در جایی گفت كه هرگاه خسروی می‌آمد ما جمهوری اسلامی را در قامت او می‌دیدیم و باید پرسید كدام حرف این فرد درست است؟

قاضی سراج گفت: شما هنوز اسمی از موكلتان 'ب.ب' نیاورده‌اید و موكلتان ناراحت می‌شود كه فقط از خسروی دفاع می‌كنید.

ریاحی در پاسخ گفت: من قصدم این است كه بگویم این گروه كارهای خوبی كرده است و 'ب.ب' نیز شریك جرم خسروی است و دفاع از خسروی دفاع از او هم است.

متهم با خنده گفت: هرچه اسم من كمتر باشد بهتر است.

وی افزود: خسروی صالح‌ترین فردی بوده كه برای اصل 44 آماده شده بود و وارد میدان شد.

وی ادامه داد: خسروی بانك‌ها را آلوده نكرد بلكه خود سیستم بانك‌ها آلوده است و شبكه بانكی مانند یك تار عنكبوت دنبال قربانی گرفتن است و خسروی اولین قربانی نیست. در گذشته هم فساد 123 میلیاردی داشتیم. فساد بانكی خسروی را آلوده كرد نه خسروی بانك‌ها را.

ریاحی خطاب به قاضی گفت: شما 21 ایراد موجه به كیفرخواست گرفتید ما توقع داریم ترتیب اثر بدهید.

قاضی سراج گفت: خیالتان راحت باشد ما از یك ریال هم نمی‌گذریم و هرجا هم نیاز باشد رقم كمتر را می‌گیریم كه به نفع موكلان شما باشد.

ریاحی گفت: اشتباه است كه به جای توجه به كارهای مناسب خسروی بیاییم و به رنگ كیف‌های رشوه بپردازیم زیرا ما هم می‌دانیم رشوه كار بدی است اما كاش كارهای خوب این گروه را هم می‌گفتید.

اجتمام** 1379**9140*